نظام قضایی جدید در دوره پهلوی

نویسندگان

امین بنانی

حسن زندیه

چکیده

روند حرکت نوسازی جامعه ایران در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که با انقلاب مشروطه آغاز گشته و دچار فراز و نشیبها و نهایتاً رکود شده بود، در دوره پهلوی اول شتابی تازه گرفت و با جدیت دنبال شد. حوزه ی نظام قضایی نیز از این قاعده کلی مستثنی نبود. از مشخصه‏های دولت مطلقه مدرن پهلوی نوسازی ساختار کهن اداری، تمرکز بخشیدن به دستگاههای اداری و اجرایی، ایجاد و حاکمیت قانون بر کشور بود که دستگاه قضایی و دادگستری را نیز شامل می‏شد. جنبه دیگر این تحولات حرکت در راستای عرفی کردن نظام قضایی و خلع ید از علمای دین و در حاشیه قراردادن حاکمیت شرعی بود. علی اکبر داور بنیانگذار دادگستری نوین این مأموریت را عهده دار گردید و تحولاتی در حوزه نظام قضایی به ویژه در عرصه تهیه و تدوین قوانین ایجاد کرد. مقاله حاضر کم و کیف تحولات نظام قضایی را در دوره پهلوی به ویژه پهلوی اول بررسی می‏کنند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نظام قضایى جدید در دوره پهلوی

روند حرکت نوسازى جامعه ایران در ابعاد مختلف سیاسى، اجتماعى و اقتصادى که با انقلاب مشروطه آغاز گشته و دچار فراز و نشیبها و نهایتاً رکود شده بود، در دوره پهلوى اول شتابى تازه گرفت و با جدیت دنبال شد. حوزه ی نظام قضایى نیز از این قاعده کلى مستثنى نبود. از مشخصه‏هاى دولت مطلقه مدرن پهلوى نوسازى ساختار کهن ادارى، تمرکز بخشیدن به دستگاههاى ادارى و اجرایى، ایجاد و حاکمیت قانون بر کشور بود که دستگاه قضا...

متن کامل

جایگاه دین وروحانیت در نظام آموزشی دوره پهلوی اول

آنچه که در این مقاله با عنوان جایگاه دین و روحانیت در نظام آموزشی و دوره پهلوی اول مورد بررسی قرار گرفت حاوی مطالبی است که نحوه و چگونگی برخورد پهلوی اول نسبت به روحانیت در عرصه آموزشی و جایگاه دین در برنامه‌ریزی و محتوای کتاب درسی را نشان می دهد. با توجه به اینکه حاکمیت در این زمان درصدد نوسازی نظام آموزشی مبتنی بر ناسیونالیسم باستان‌گرا و سکولاریسم غرب‌گرا بوده دستگاه فرهنگی رژیم پهلوی درصدد ...

متن کامل

مفهوم مرجع قضایی در نظام قضایی کشور

شناخت مرجع قضایی تابع شناخت عمل قضایی است؛ چرا که دو قوه‌ی مجریه و قضائیه، در برابر قوه‌ی مقننه، مجری قانون به شمار می‌آیند. از سوی دیگر، در نظام حقوقی ایران، کمتر از موقعیت نهادهای دادرسی بحث شده و تقسیم‌بندی این نهادها، آن چنان که باید با دقت انجام نمی‌شود. در این نظام حقوقی شاهد ازدیاد کمیسیون‌ها، شوراها و هیأت‌ها در میان نهادهای دادرسی هستیم، اما معلوم نیست ک...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
پژوهش نامه تاریخ

ISSN

دوره 4

شماره 5 2008

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023